پیامدهای اصلاح نظام یارانه‌ها در اصفهان

اجرای سیاست انتقال یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تولید به مصرف‌کننده، اگرچه به گفته مسئولان به آرامش نسبی بازار و رفع کمبودها انجامیده، اما هم‌زمان فشار تازه‌ای را بر بخش تولید، به‌ ویژه صنایع اشتغال‌زای اصفهان وارد کرده است؛ فشاری که مدیریت استان اکنون آن را مهم‌ترین چالش پس از اصلاح یارانه‌ها می‌داند.

به گزارش اخبار اصفهان کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، با دفاع از این تصمیم دولت تأکید دارد که انتقال یارانه‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای آن «گامی مؤثر» برای حذف رانت‌ها و مفسده‌های اقتصادی بوده است؛ تصمیمی که به گفته او سال‌ها در دستور کار دولت‌های مختلف قرار داشت اما به دلیل حساسیت‌های بالا، مجال اجرا پیدا نکرد. با این حال، اجرای این سیاست از ۱۴ دی‌ماه نشان داد که اصلاح ساختار یارانه‌ها بدون هزینه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

شوک قیمتی؛ هزینه اجتناب‌ناپذیر اصلاح ساختار یارانه‌ها

خسروی با اشاره به روزهای ابتدایی اجرای طرح، از شوک قیمتی در بازار سخن می‌گوید؛ شوکی که به گفته او موجب شد قیمت اقلامی مانند روغن تا سه برابر و سایر کالاها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. از نگاه مدیریت استان، این وضعیت از پیش قابل پیش‌بینی بود، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پس از گذشت حدود سه هفته، بازار از شرایط بحرانی عبور کرده و به ثبات نسبی رسیده است.

تحلیل این روند نشان می‌دهد که سیاست‌گذار، شوک قیمتی را به‌عنوان بخشی از هزینه جراحی اقتصادی پذیرفته و تلاش کرده با ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک و نظارت میدانی، دامنه و دوام آن را کنترل کند. در همین چارچوب است که معاون استاندار از بازگشت تعادل به بازار و کاهش التهاب قیمتی سخن می‌گوید.

خسروی حذف ارز ترجیحی را نقطه عطف این اصلاح می‌داند و می‌گوید: پیش از این، کمبودهای مقطعی در کالاهایی مانند برنج، روغن و نهاده‌های دامی وجود داشت، اما اکنون با مدیریت مستقیم یارانه‌ها توسط مردم در قالب کالابرگ، وفور کالا در تمامی نقاط استان برقرار است و هیچ کمبودی در عرضه دیده نمی‌شود. از منظر او، حذف رانت از ابتدای زنجیره، زمینه انحراف و سوءاستفاده را به حداقل رسانده است.

نساجی؛ ثبات بازار بدون حمایت از تولید پایدار نیست

در کنار آرامش نسبی بازار، خسروی به چالش اصلی پس از اصلاح یارانه‌ها اشاره می‌کند؛ فشاری که بر تولیدکنندگان وارد شده است. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده سرمایه در گردش برخی واحدهای تولیدی تا چهار برابر افزایش یابد. این مسئله در استانی که قطب صنعت نساجی کشور است و بیش از ۲۵۰ هزار خانواده از این صنعت ارتزاق می‌کنند، به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.

بر همین اساس، مدیریت استان تأمین نقدینگی واحدهای نساجی را اولویت نخست خود اعلام کرده و در این مسیر، نشست‌های تخصصی با حضور مدیران بانک‌ها، فعالان صنعت نساجی و مجموعه‌های بالادستی مانند پتروشیمی اصفهان و پلی‌اکریل برگزار شده است. هدف این نشست‌ها، نهایی‌سازی سازوکار تخصیص اعتبار و تأمین سرمایه در گردش برای جلوگیری از افت تولید عنوان می‌شود.

خسروی درباره راهبرد استان برای حفظ ثبات بازار تصریح می‌کند که اقدامات به‌صورت شبانه‌روزی در دو محور دنبال می‌شود؛ نخست، نظارت مستقیم بر کف بازار و تعامل با شرکت بازرگانی دولتی و اداره کل غله برای اشباع بازار در صورت بروز کمبود، و دوم، حمایت از تولیدکنندگان به‌منظور تداوم تولید از طریق رفع موانع سرمایه در گردش.

در مجموع، آنچه امروز در اقتصاد اصفهان جریان دارد، مرحله‌ای گذار میان حذف رانت‌ها و بازتعریف نقش تولیدکننده و مصرف‌کننده است. به تعبیر معاون استاندار، قدرت گرفتن مصرف‌کننده از طریق کالابرگ، انضباط اقتصادی را به بازار بازگردانده، اما پایداری این انضباط، به حل مسئله سرمایه در گردش صنایع وابسته است؛ مسئله‌ای که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند ثبات فعلی بازار را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.