وام مسکن برای خرید ۸ متر خانه!

خرید ملک برای مستاجر دیگر تبدیل به رویا شد به این دلیل که با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن با دریافت وام فقط می شود ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند.
به گزارش تجارت نیوز، نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: وام خرید مسکن در حال حاضر با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن دوای درد مستاجران نیست، زیرا متقاضی می‌تواند تنها ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند. مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده‌شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها شده و از سوی دیگر به‌علت هزینه‌های سنگین اجاره‌بها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشین‌ها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است. گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به‌شدت افزایش یابد.

مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسید

در همین راستا، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش‌های مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانواده‌های شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌کنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.
او می‌گوید: بی مسئولیتی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه‌های متولی برای به حرکت در آوردن بانک‌ها و تکمیل پروژه‌ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد یکی از راه حل‌ها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.

مستأجران به‌علت کاهش قدرت خرید و اجاره‌بها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند

همچنین داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: نرخ اجاره در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌ها نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجاره‌نشینی بالایی دارند و از سیستم‌های کنترل شده و نرخ ثابت بهره‌مند هستند.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.