گفت‌وگو با رئیس انجمن لوازم خانگی استان اصفهان؛

شوک ارزی منجر به رشد تورم شد

رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر کسب‌وکارها و زندگی مردم ایران را در برگرفته است، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر نابسامان نرخ ارز و تورم بر بخش خصوصی است.

رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر کسب‌وکارها و زندگی مردم ایران را در برگرفته است، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر نابسامان نرخ ارز و تورم بر بخش خصوصی است.

به گزارش اخبار اصفهان ; در این میان، علی شاهزیدی، رئیس انجمن لوازم خانگی استان اصفهان و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با دیدگاهی کارشناسی و دقیق به تشریح مشکلات عدیده‌ای پرداخته که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر در این گفتار تحلیلی، به بررسی عمیق چالش‌ها، علل رکود سنگین بازار و نقش حیاتی اتاق بازرگانی در حمایت از بخش خصوصی پرداخته و راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود را از زبان این فعال اقتصادی خواهیم شنید.

چرا دولت با ایجاد شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز، به کسب‌وکارها آسیب زده است؟

دولت با افزایش شدید نرخ ارز از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان طی سال ۱۴۰۳، ارزش پول ملی را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داد. این شوک ارزی منجر به رشد تورم شد و عملاً قیمت تمام‌شده کالاها و مواد اولیه را چند برابر کرد. تولیدکنندگان به خاطر تورم پنهان و کسری بودجه دولت، فشار اقتصادی عظیمی را تحمل کردند، چرا که دولت با ایجاد این شوک‌ها سعی دارد کسری بودجه خود را از جیب مردم و بخش خصوصی تأمین کند.

این شوک‌های ارزی چه تأثیری بر روند تولید داشته است؟

نوسانات ارزی و سیاست‌های محدودکننده واردات پایان سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳، باعث شد تا واردات مواد اولیه و قطعات بسیار دشوار و زمان‌بر شود. روند تخصیص ارز به‌شدت پیچیده و غیردقیق شده و در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار به کاهش تولید حداقل تا ۵۰ درصد شدند. تولیدی‌ها که به مواد اولیه تازه نیاز دارند ولی امکان تأمین ارز موردنیازشان را ندارند، در شرایط بسیار بغرنجی قرار گرفته‌اند.

مفهوم «مالیات پنهان» که در صحبت‌های شما مطرح شده، چیست و چطور بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟

مالیات پنهان به مالیاتی گفته می‌شود که به طور مستقیم توسط دولت اعلام نمی‌شود اما از راه کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید بر مصرف‌کننده و تولیدکننده تحمیل می‌شود. شاهزیدی توضیح می‌دهد: وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به خلق نقدینگی و افزایش نرخ ارز می‌کند، عملاً بار مالیات بر دوش جامعه و تولیدکننده می‌افتد. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالاها و در نهایت رکود عمیق بازار می‌شود.

نقش اتاق بازرگانی در این شرایط چه باید باشد؟

بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تجربه‌های عملی، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و صدای تولیدکنندگان، باید نقش محوری و فعالانه‌ای داشته باشد. شاهزیدی معتقد است: اتاق بازرگانی می‌تواند با ارائه گزارش‌های کارشناسی، مطالبه‌گری هدفمند و شفاف‌سازی تصمیمات دولتی، جلودار حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. به ویژه واحدهای کوچک و متوسط که قدرت ورود مستقیم به مذاکرات با دولت را ندارند، نیازمند اتاقی قدرتمند برای دفاع از حقوقشان هستند.

چرا ارز تک‌نرخی در ایران عملی نشده و نوسانات ارزی ادامه دارد؟

تجربه‌های متعدد بارها نشان داده که در اقتصاد «بیمار» ایران، ایجاد یک نظام ارزی تک‌نرخی پایدار به دلایل متعددی از جمله تحریم‌ها، کسری بودجه دولت و ضعف ساختاری امکان‌پذیر نیست. هر بار مرکز مبادله ارز راه‌اندازی شده، مشکلاتی مانند ارز توافقی و نرخ‌های چندگانه پدید آمده است که خود عامل افزایش نااطمینانی و عدم ثبات اقتصاد می‌شود.

برای خروج از این دوران رکود بزرگ چه راهکارهایی وجود دارد؟

راهکار در درجه اول، بازگشت به اصول شفافیت، تعامل سازنده دولت با بخش خصوصی و حذف تصمیمات خلق‌الساعه است. همچنین نیاز به کنترل کسری بودجه دولت، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه و ثبات در نرخ ارز احساس می‌شود. بر اساس قانون، دولت موظف است قبل از هر تصمیم اقتصادی بزرگ، نظر بخش خصوصی را اخذ کند و آن را لحاظ نماید. اتاق بازرگانی نیز باید از طریق ارتباط مستمر با دولت و نهادهای نظارتی، پیگیری جدی مشکلات و رفع موانع تولید را ضمانت کند.

نظر شما درباره نقش خودی‌ها در ساختن اقتصاد چیست؟

همانطور که چین و ژاپن را خود مردم آن کشورها ساخته‌اند، برای ایران نیز راه پیشرفت و ثبات اقتصادی تنها از طریق اعتماد به توان و دانش بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی ممکن است. دولت و نهادهای مختلف باید زمینه را برای فعالیت آزادانه و رقابتی کسب‌وکارهای داخلی فراهم کنند و از بخش خصوصی حمایت واقعی نمایند.