زنگ خطر جدید در اقتصاد معیشتی خانوار

زنگ خطر جدید در اقتصاد معیشتی خانوار به صدا درآمد .

به گزارش اخبار اصفهان انتشار جدیدترین آمار مربوط به سبد هزینه‌کرد خانوار ایرانی، یک سند تکان‌دهنده از وضعیت فشار اقتصادی در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، شاهد جهشی بیش از ۱۱ برابر بوده است. این جهش عظیم، ساختار اصلی مصرف خانوارها را به شدت تغییر داده و نیازهای اساسی را بر نیازهای ثانویه ارجحیت داده است. بررسی این آمارها توجه کارشناسان اقتصاد کلان و رفاه خانوار را به خود جلب کرده و تفسیرهای متفاوتی را به دنبال داشته است.

تفکیک جغرافیایی هزینه‌ها: مسکن در شهر، خوراک در روستا

تحلیل ساختاری این هزینه‌ها، تفاوت‌های بارز منطقه‌ای را نمایان می‌سازد:

• مناطق شهری:

در کلان‌شهرها، بزرگ‌ترین سهم از بودجه خانوار (بیش از ۴۳ درصد) به بخش هزینه‌های مسکن اختصاص دارد. این رقم، شامل اجاره یا اقساط، نمایانگر بحران تورم مسکن و تأثیر آن بر معیشت شهری است.

• مناطق روستایی:

در مقابل، تمرکز اصلی هزینه‌ها در روستاها، بر تأمین نیازهای خوراکی و مواد غذایی (بیش از ۳۷ درصد) قرار دارد. این امر نشان‌دهنده ناامنی غذایی و هزینه‌های بالای تأمین کالاهای اساسی در مناطق غیرشهری است.

شاخص بحرانی: فرسایش سهم تفریح و سرگرمی (Entertainment Budget Collapse)

از میان تمام اعداد اعلام شده، سهم ناچیز تفریح و سرگرمی به عنوان بزرگ‌ترین زنگ خطر تلقی می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، این بخش در مناطق شهری تنها ۱.۷ درصد و در مناطق روستایی حتی کمتر، ۱.۳ درصد از کل سبد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. این عدد، که عملاً به معنای صفر شدن بودجه تفریحی است، دو پیامد اساسی و علمی را در پی دارد.

پیامدهای ساختاری کاهش بودجه غیرضروری

افزایش فشارهای روانی و فرسایش اجتماعی  

نخستین و مهم‌ترین پیامد، افزایش شدید فشارهای روانی و معیشتی بر کلیه اقشار جامعه (شهری و روستایی) است. زمانی که سهم عمده درآمد صرف بقا (مسکن و خوراک) می‌شود، نیازهای ثانویه مانند بهداشت روان، تفریح، آموزش‌های تکمیلی و سرگرمی به طور کامل در حاشیه قرار می‌گیرند. از منظر روانشناسی اجتماعی، هزینه تفریح صرفاً هزینه نیست؛ بلکه یک مکانیسم حیاتی برای کاهش استرس مزمن، جلوگیری از فرسایش شغلی و خانوادگی و حفظ نشاط عمومی است. حذف این بخش، پیش‌بینی‌کننده افزایش آسیب‌های فردی و اجتماعی در بلندمدت خواهد بود.

ضرورت مداخله فعال دولت: فراتر از کالابرگ

نکته دوم، لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت است. حمایت‌های اقتصادی نباید صرفاً بر «تأمین نیازهای اولیه» (نظیر کنترل قیمت خوراکی‌ها یا تخصیص کالابرگ الکترونیکی) متمرکز شود. دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه‌های تفریح و فرهنگ را نیز به عنوان سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و ثبات اجتماعی می‌بینند. برای مقابله با این پدیده، نیاز به برنامه‌ریزی عملیاتی فوری برای ایجاد بسترهای حمایتی فراغتی است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل یارانه‌های هدفمند برای دسترسی به مراکز فرهنگی، ورزشی یا طرح‌های تشویقی گردشگری داخلی باشد تا نشاط اجتماعی مجدداً تقویت شود.