گفت‌وگو با فعال رسانه‌ای و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی

بیکاری و فشار معیشتی؛ تهدید خاموش بنیان خانواده‌ها

بیکاری و تورم به چالشی جدی در جامعه ایران تبدیل شده که با فرسایش بنیان خانواده، افزایش تنش‌ها و تضعیف سرمایه اجتماعی، نیازمند راهکارهای اشتغال‌زای پایدار و شفافیت حکمرانی است.

در سال‌های اخیر، افزایش نرخ بیکاری، تورم فزاینده و فشارهای معیشتی به یکی از چالش‌های جدی جامعه ایران تبدیل شده است؛ چالشی که دیگر صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه ریشه در عمق زندگی اجتماعی و خانوادگی مردم دوانده است. کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که تداوم ناامنی شغلی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بنیان خانواده ایرانی را در معرض فرسایش تدریجی قرار داده است.

در حالی‌که سیاست‌های حمایتی دولت اغلب موقت و آماری تلقی می‌شوند، بسیاری از خانواده‌ها زیر بار هزینه‌های روزمره و اجاره‌خانه، احساس بی‌ثباتی، اضطراب مزمن و ناامیدی نسبت به آینده دارند. این شرایط منجر به افزایش تنش‌های درون‌خانواده‌ای، رشد آمار طلاق، خشونت خانگی و افسردگی اجتماعی شده است.

برای واکاوی عمیق‌تر این مسئله، در گفت‌وگویی که سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر با «وهاب عزیزی» تحلیلگر مسائل اجتماعی و فعال رسانه‌ای داشت، به بررسی ابعاد گوناگون این پدیده پرداختیم؛ او معتقد است بی‌توجهی به معضلات اقتصادی، نه‌تنها معیشت مردم بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی جامعه ایران را تهدید می‌کند.

بیکاری و فشار معیشتی؛ تهدید خاموش بنیان خانواده‌ها

با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، این وضعیت چه تأثیری بر بنیان خانواده‌ها دارد؟ و بی‌توجهی مسئولان به این مسئله چه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت؟

واقعیت این است که بیکاری و بحران‌های اقتصادی امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جامعه ایران تبدیل شده و آثار آن فراتر از شاخص‌های اقتصادی، مستقیماً بنیان خانواده و روابط اجتماعی را هدف قرار داده است. وقتی بخش قابل‌توجهی از جامعه در تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شود، نخستین جایی که این فشار خود را نشان می‌دهد، درون خانواده است.

کاهش امنیت اقتصادی، اضطراب دائمی نسبت به آینده و ناتوانی در برنامه‌ریزی مالی، زمینه‌ساز افزایش تنش‌های خانوادگی می‌شود. این فشارها به‌تدریج می‌تواند به فرسایش روابط عاطفی، افزایش اختلافات، و در مواردی فروپاشی خانواده‌ها منجر شود. آمارهای غیررسمی از رشد طلاق، خشونت خانگی و مشکلات روانی در سال‌های اخیر، به‌خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد.

بی‌توجهی سیاست‌گذاران به حل این بحران‌ها چه تبعات گسترده‌تری برای جامعه دارد؟

بی‌تفاوتی یا انفعال در برابر مشکلات اقتصادی، تنها یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. این وضعیت به افزایش بی‌اعتمادی عمومی، ناامیدی نسبت به آینده و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. به‌ویژه در میان جوانان، بیکاری طولانی‌مدت می‌تواند احساس طردشدگی و بی‌عدالتی را تشدید کند و جامعه را به سمت آسیب‌های جدی‌تری سوق دهد.

از سوی دیگر، فشار اقتصادی مزمن می‌تواند الگوهای نادرست رفتاری را تقویت کند؛ از رشد مصرف‌گرایی نمایشی گرفته تا کاهش تعلق اجتماعی و مشارکت مدنی. این روند در طبقات کم‌درآمد و حاشیه‌نشین با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد و اگر کنترل نشود، می‌تواند پیامدهای پرهزینه‌ای برای آینده کشور داشته باشد.

برای کاهش این پیامدها چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

نخستین و مهم‌ترین اقدام، تمرکز جدی بر ایجاد اشتغال پایدار است؛ نه اشتغال موقت و آماری. سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تولید، کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های بومی در اولویت قرار گیرد. حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تسهیل فضای کسب‌وکار می‌تواند نقش مهمی در این مسیر داشته باشد.

در کنار آن، سیاست‌های رفاهی هوشمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است تا فشارهای معیشتی به بحران اجتماعی تبدیل نشود. نظام آموزشی و مهارت‌آموزی نیز باید متناسب با نیاز بازار کار بازطراحی شود تا جوانان با مهارت‌های واقعی وارد عرصه اشتغال شوند.

حرف آخر شما ؟

در نهایت، معتقدم گفت‌وگوی صادقانه و شفاف میان دولت و جامعه کلید بازسازی اعتماد عمومی است. بدون شفافیت و مشارکت اجتماعی، هیچ سیاست اقتصادی پایداری به نتیجه نخواهد رسید. اگر این راهبردها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که جامعه از چرخه بحران‌های اجتماعی و فرهنگی عبور کند و خانواده‌ها دوباره به ثبات نسبی برسند.