بازداشت رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف گلپایگان

گلپایگان، قلب تپنده اصناف، درگیر بزرگترین رسوایی مالی خود شد. در حکمی بی‌سابقه و با دستور مستقیم دادستان، رئیس و دو عضو اصلی هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان گلپایگان به دلیل اتهام تخلفات مالی گسترده و فرار مالیاتی بازداشت شدند. این اقدام که در پی نارضایتی‌های عمومی و استشهادیه‌های مردمی صورت گرفت، نشان‌دهنده عزم قاطع دستگاه قضایی برای نظارت شدید بر بازار و مقابله با گرانفروشی اجناس در این شهرستان است.

ریشه‌های پرونده: از جلسه تنظیم بازار تا شکایت داخلی

داستان این بازداشت‌ها از تأکیدات اخیر ستاد تنظیم بازار شهرستان گلپایگان آغاز شد. مسئولان قضایی منطقه بر لزوم نظارت جدی بر واحدهای صنفی تأکید کردند. در همین راستا، از اتاق اصناف خواسته شد تا گزارش‌های دقیقی از عملکرد اتحادیه‌های زیرمجموعه ارائه دهد.

با این حال، شکایات عمومی ادامه یافت. چندین استشهادیه از سوی شهروندان مبنی بر وقوع مکرر گرانفروشی به دادگستری ارسال شد که این موضوع را مستقیماً تحت رصد ویژه دادستان قرار داد.

شکایت داخلی؛ کلید افشای تخلفات

نکته حائز اهمیت در این پرونده، آغاز فرآیند قضایی با شکایت داخلی است. یکی از اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف علیه سه عضو دیگر (شامل رئیس) شکایت حقوقی تنظیم کرد. این شکایت مسیر قانونی را برای رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده هموار ساخت و پرونده‌ای قضایی در دادگستری گلپایگان تشکیل شد.

مستندات محکمه‌پسند: فرار مالیاتی و تخلفات مالی

شاکی پرونده با ارائه اسناد محکم به مرجع قضایی، اتهامات وارده را مستند ساخت. این مستندات به طور مشخص به وقوع فرار مالیاتی و سایر تخلفات مالی توسط سه متهم اصلی اشاره دارد.

دستور قضایی و قرار منع اشتغال به فعالیت

بر اساس مستندات ارائه شده و اختیارات قانونی، دادستان گلپایگان اقدام به صدور قرار تأمین نمود. این قرار شامل دو بخش کلیدی است:
متهمان اصلی با صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت، در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.

منع اشتغال به فعالیت: همزمان، قرار نظارت قضایی با عنوان «منع اشتغال به فعالیت مرتبط با موضوع اتهام» برای متهمان صادر شده است، که به طور موقت آن‌ها را از هرگونه فعالیت مرتبط با امور اصناف محروم می‌کند.