ایران خودرو و سایپا براساس ماده ۱۴۱ قانون، ورشکسته محسوب می‌شوند

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو : دو شرکت ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بن‌بست مالی قرار گرفته‌اند و به جز مشکلاتی که در بورس برای‌شان پیش آمده و بدهی‌های‌شان به حد بالایی رسیده است، براساس ماده ۱۴۱ قانون ورشکسته هم محسوب می‌شوند.درکنار این مشکلات بانک‌ها هم وام نمی‌دهند، این درحالی است که هر چند وقت یک‌بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانک وامی می‌گرفتند و مشکلات نقدینگی‌شان را حل می‌کردند یا هر چند وقت یک‌بار مجوزی برای فروش فوری می‌گرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست. امروز وضعیت پیش‌فروش‌ها به گونه‌ای شده که خودروسازان، تولید تا سال آینده‌شان را هم پیش‌فروش کرده‌اند و از سوی دیگر بانک‌ها هم برای وام قفل کرده‌اند و به بهانه اینکه شرکت‌های خودروسازی مشکل ورشکستگی دارند وامی به این شرکت‌ها نمی‌دهند، این درحالی است که یک ماه پیش هم تقاضای پرداخت وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای این دو شرکت داده شده بود اما هیچ بانکی زیر بار این موضوع نرفت برآوردها نشان می‌دهد که اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد تا یک حدی این شرکت‌ها از بدهی و زیان بالاتر می‌آیند هر چند این عدد به صورت دقیق معلوم نیست اما زمانی که به لب مرز برسند، می‌توانند از بانک وام بگیرند و کار را بچرخانند. براساس قانون هر ۵ سال یک‌بار تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد اما اگر تجدید ارزیابی خارج از این موعد انجام شود مشمول یک مالیات سنگین می‌شود، البته نکته اینجاست که تجدید ارزیابی پولی وارد شرکت نمی‌کند اما راهکار قانونی را باز می‌کند تا این قفل نقدینگی باز شود. در ماده ۱۴۱ هم گفته شده اگر یک مسیری غلط است و بدهی‌های سنگینی را هم به بار آورده است نباید این مسیر ادامه پیدا کند، خروجی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و مجموع زیان و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی مسیر غلطی است که یک بحث آن این است که چگونه قرار است این قفل باز شود و مساله دیگر اینکه آیا این مسیر زیان‌دهی جبران خواهد شد یا خیر. البته این مشکل با تجدید ارزیابی به صورت موقت حل خواهد شد اما تنها در حد یک مُسکن است و درمان قطعی نیست اما اگر این مُسکن را هم ندهند باعث مرگ شرکت‌ها خواهد شد. بسیاری از قطعه‌سازان در بازار شب عید با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، گفت: تا زمانی که پول تزریق نشود مشکلات این حوزه حل نخواهد شد و اگر قرار است اتفاقی در این بخش بیفتد نیازمند تصمیم‌گیری سران نظام است که تا کجا قرار است این مساله حل شود. در حال حاضر سه، چهار قانون با هم قفل شده‌اند که یکی از ساده‌ترین قفل‌ها همین موضوع تجدید ارزیابی است که برعکس آن هم این است که قیمت‌ها آزاد شود اما سامانه فروش را هم بردارند اینکه ۱۲۰ هزار خودروی پارس را پیش‌فروش کرده‌اند و تعهد ایجاد کرده‌اند دردسر آن برای شرکت ایران خودرو ایجاد شده است که با برداشتن این سامانه مشکلات این شرکت‌ها هم حل خواهد شد.