افزایش نرخ‌ها، کاهش ظرفیت تولید؛ بحران در صنایع اصفهان

یکصد و‌شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، جمعه ۲۴ بهمن ماه با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی و نمایندگان صنایع مختلف برگزار شد و چالش‌های اصلی بخش خصوصی در زمینه تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و سیاست‌های ارزی مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین محورهای نشست، اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رقابت منصفانه در بازار بود.

فعالان اقتصادی با بیان مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و صادراتی، خواستار تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر مستندات و حمایت‌های عملی از تولید داخلی شدند.

بررسی وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، محدودیت‌های ارزی و نقش واسطه‌ها از دیگر محورهای نشست بود که مورد توجه اعضای شورای گفت‌وگو قرار گرفت.

شفافیت نرخ‌ها؛ راهکار نجات صنعت پلیمر

اکبر لباف، رئیس انجمن پلیمر استان اصفهان، با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی، گفت: انتظار می‌رود شرکت نفت اوراق بدهی پتروشیمی‌ها را بپذیرد تا زنجیره تأمین تکمیل شده و فشار ناعادلانه از شبکه بانکی برداشته شود.

وی با اشاره به عملکرد دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی افزود: در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را با قیمت‌های پایین‌تر از چین وارد می‌کنند و اسناد آن در گمرک موجود است، قیمت‌های اعلامی داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود که این موضوع برای تولیدکنندگان قابل قبول نیست.

وی افزود: افزایش مستمر قیمت‌ها و نوسانات هفتگی موجب بی‌ثباتی در بازار شده و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی را کاهش داده است.

لباف در پایان با انتقاد از نحوه عرضه برخی محصولات در بورس کالا تصریح کرد: با وجود تعدد عرضه‌کنندگان، در برخی مقاطع عرضه کافی صورت نمی‌گیرد و مصرف‌کنندگان ناچارند مواد اولیه را با رقابت سنگین و قیمت‌های بالا خریداری کنند که این روند نیازمند بازنگری جدی است.

نوسان ارز و رقابت بورس؛ تولید تحت فشار

علی‌محمد رجالی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: بخش عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از تغییر نرخ ارز و رقابت‌های شدید در بورس بوده است. در مقاطعی برخی افراد غیرتولیدی اقدام به خرید مواد اولیه و صادرات آن تحت عناوین دیگر می‌کردند که این موضوع به افزایش رقابت و رشد قیمت‌ها دامن زد.

رجالی افزود: با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و حاشیه سود منطقی حدود ۱۷ درصد، تولیدکنندگان با فشار قابل توجهی مواجه‌اند و ادامه این روند نیازمند تصمیم‌گیری منصفانه و مبتنی بر مستندات است.

وی در پایان با اشاره به فروش اعتباری برخی محصولات تصریح کرد: بخشی از معاملات به‌صورت اعتباری و با نرخ‌های مشخص انجام شده و لازم است تحلیل بازار بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف صورت گیرد.

جهش قیمتی مواد اولیه؛ تولید در خطر

علی شاهزیدی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی استان اصفهان، گفت: رشد ۵۲ درصدی نرخ‌ها در ماه‌های اخیر فشار سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده و در عمل به تضعیف تولید ملی انجامیده است.

وی افزود: افزایش نرخ نزدیک به دوبرابر برخی مواد از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۸ هزار تومان رخ داده است، در حالی که تولیدکنندگان ناچارند خوراک و مواد اولیه را با نرخ‌های تعیین‌شده خریداری کنند، اما در مقابل، صادرات مواد خام تشویق می‌شود و تولیدکننده داخلی متضرر می‌شود.

شاهزیدی تأکید کرد: در برخی گریدها، سهمیه تخصیصی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست؛ از حدود ۴۰۰ واحد فعال در سال‌های گذشته، اکنون تنها ۱۰۷ واحد فعال باقی مانده و نزدیک به ۳۰۰ واحد غیرفعال شده‌اند که این موضوع زنگ خطر جدی برای اشتغال و تولید استان است.

وی در پایان خواستار بازنگری در سقف‌های ارزی و تسهیل واردات مواد اولیه با قیمت رقابتی شد و گفت: ادامه وضعیت فعلی توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد.

افزایش نرخ ارز؛ نیاز نقدینگی

حبیب‌الله شاه‌کرمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نساجی استان اصفهان، گفت: ۲۴ درصد صنایع استان اصفهان را نساجی تشکیل می‌دهد و این استان سهمی معادل ۴۰ درصد تولیدات نساجی کشور را در اختیار دارد.

وی افزود: ۷۵ درصد فرش ماشینی، ۶۰ درصد پارچه بافته‌شده، ۶۵ درصد نخ و حدود ۸۵ درصد الیاف مرتبط با پتروشیمی در اصفهان تولید می‌شود. همچنین سهم قابل توجهی از پارچه‌های خاص و منسوجات فنی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی افزود: راندمان واحدهای نساجی استان به ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه، به‌ویژه الیاف پتروشیمی، فشار سنگینی به واحدها وارد کرده است و هیچ واحدی نتوانسته متناسب با افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه مواد اولیه، قیمت محصولات خود را افزایش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: راهکار اساسی، تقویت صادرات و افزایش قدرت رقابت از طریق حمایت‌های هدفمند دولتی در حوزه لجستیک، تأمین مالی و سیاست‌های ارزی است؛ در غیر این صورت تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای نساجی با خطر جدی مواجه خواهد شد.

واردات در ازای صادرات؛ مسیر بازگشت به تولید پایدار

محسن ایران‌زاد، مدیرعامل شرکت پلی‌اکریل ایران، گفت: نیاز عمده ما را پتروشیمی اصفهان تامین می‌کند چراکه هلدینگ خلیج فارس حمایت درون شرکتی از پتروشیمی تندگویان دارد و همین موضوع باعث شده تا پتروشیمی اصفهان تحت فشار قرار گیرد.

وی افزود: در ماه‌های گذشته یکی از واحدهای تولیدی شرکت از مدار خارج شده و حدود ۲۰۰ نفر به‌دلیل مشکلات تولیدی تعدیل شده‌اند. حل ریشه‌ای مسائل باید در سطح معاونت صنایع پتروشیمی انجام شود چراکه نباید هلدینگ خلیج‌فارس برای کل کشور تصمیم‌گیری کند.

ایران‌زاد درباره قیمت‌گذاری محصولات اظهار کرد: واردات بنزین حدود ۷۵۰ دلار است اما الیاف با نرخ حدود هزار دلار در حال واردات است که این اختلاف نیازمند بازنگری است.

وی در پایان گفت: با اجرای کامل سازوکار «واردات در ازای صادرات» و رفع موانع اداری، امکان فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های خالی و بازگشت به تولید پایدار فراهم خواهد شد.

نقدینگی در تنگنا؛ ابهام فعالان صنعت

ابراهیم احمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان، گفت: بخشی از مطالبات اعضای انجمن از سال ۱۴۰۲ باقی مانده و با وجود تمدیدهای مکرر، پرداخت‌ها به‌صورت کامل انجام نشده است.

وی افزود: برخی بانک‌ها تنها مطالبات شرکت‌های بزرگ را پذیرفته‌اند و بسیاری از قطعه‌سازان کوچک و متوسط با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند.

احمدی درباره وضعیت سایپا گفت: حجم بدهی‌ها و زیان انباشته این شرکت قابل توجه است و تعیین قیمت واگذاری بالا، ابهاماتی درباره امکان تحقق خصوصی‌سازی ایجاد کرده است.

وی در پایان خواستار تعیین تکلیف سریع وضعیت سایپا و رسیدگی به مطالبات قطعه‌سازان شد و گفت: ادامه این روند می‌تواند سرمایه فعالان این صنعت و اشتغال وابسته به آن را با تهدید جدی مواجه کند.

تولید دکستروز تزریقی؛ صرفه‌جویی ارزی و توسعه داخلی

سید محمدتقی نقوی، عضو بخش خصوصی شورای گفت‌وگوی استان اصفهان و نماینده انجمن پالایشگاه‌های فرآوری غلات، گفت: حدود ۷ هزار واحد تولیدی در کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مواد اولیه این صنعت استفاده می‌کنند و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید در استان اصفهان مستقر است.

وی افزود: تأمین مواد اولیه صنعت پالایش غلات در گرو سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی است. تداخل وظایف و ضرورت اخذ تأییدیه‌های مختلف روند فعالیت واحدهای تولیدی را دشوار کرده است.

نقوی با اشاره به پروژه تولید دکستروز تزریقی گفت: با راه‌اندازی کامل این طرح، سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور محقق خواهد شد. بخش عمده سرمایه‌گذاری انجام شده و تنها حدود ۱۰ درصد باقی مانده است. انتظار می‌رود با حمایت و تخصیص به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی، پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از صنعت پالایش غلات، صرفاً حمایت از یک واحد تولیدی نیست، بلکه تقویت یک زنجیره ملی در حوزه امنیت غذایی و دارویی کشور است که آثار آن در سطح کلان اقتصادی و سلامت جامعه نمود پیدا می‌کند