کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان تاکید دارند که اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در بهمن پارسال و اجرایی شدن آن، مشکلات زیادی را برای این صنعت بوجود آورده است و گره‌گشایی از این موضوع با اصلاح سریع و مجدد قانون مذکور میسر می‌شود.

به گزارش ایرنا، سازمان تأمین اجتماعی منبع درآمدی لازم برای پوشش بیمه‌ای افزون بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را نداشت، از این رو در قانون فعلی تصمیم بر آن شد مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، چهار تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران باشد.

با وجودی که هدف از تصویب این قانون، تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان سازی، اجرایی شدن آن و تحمیل هزینه بیمه کارگران ساختمانی بر دوش سازندگان واحدهای مسکونی پیامدهای منفی برای صنعت ساختمان داشت و باعث شد تا میزان صدور پروانه ساختمانی از ابتدای اجرایی شدن این قانون و از ابتدای امسال در استان اصفهان کاهش یابد.

این کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارند که این روزها صنعت ساختمان سازی در اصفهان و در بسیاری از شهرهای دیگر با مسائل و مشکلاتی مواجه است که در این بین، تصمیم بهمن ماه سال گذشته مجلس در مورد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، مشکلات جدیدی را برای این صنعت ایجاد کرده است.

از سویی دیگر سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حدود نصف بیمه‌شدگان فعلی سازمان تأمین اجتماعی در نوبت پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی هستند و این سازمان به علت کمبود منابع قادر به بیمه کردن آن‌ها نیست.

یک سازنده مسکن در این پیوند به خبرنگار ایرنا گفت: سال‌های گذشته شاهد بودیم بسیاری که دستی در صنعت ساختمان نداشتند با دریافت یک گواهی‌نامه، خود را بعنوان کارگر ساختمانی معرفی کردند تا بتوانند از مزایای بیمه کارگران ساختمانی استفاده کنند.

محمد فریدون‌نژاد افزود: اداره کار سیاست درستی در انتخاب کارگران ساختمانی در پیش نگرفت و بسیاری از افراد نامرتبط خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده‌اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از افرادی که خود را کارگر ساختمانی معرفی می‌کنند، شاغلان واحدهای صنعتی یا خدماتی هستند که ممکن است ارتباطی با صنعت ساختمان نیز داشته باشند ولی باید حق بیمه خود را از طریق واحد صنعتی یا خدماتی خود پرداخت کنند و بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در زمینه آسانسور، تهویه و نظایر آن‌ها در این گروه هستند.

وی تصریح کرد: این افراد به‌جای اینکه حق بیمه “خویش‌فرما” پرداخت کنند و یا سهم کارفرما را از کارفرمایان واحدهای صنعتی و یا خدماتی خود بگیرند آن را بر دوش سازندگان واحدهای مسکونی می‌گذارند.

فریدون‌نژاد اظهار داشت: قیمت مصالح ساختمانی، مشکلاتی را برای سازندگان بوجود آورده و با این شرایط سخت و قانون جدید، حوزه مسکن بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان بخش‌های دیگر صنعت و خدمات را پرداخت می‌کند که عادلانه نیست.

وی تاکید کرد: طبق قانون جدید عوارض بیمه کارگران ساختمانی قبل از زمان صدور پروانه اخذ می‌شود و این موضوع باعث بروز رکود بیشتر در صنعت ساختمان شده زیرا سرمایه گذاران از همان ابتدا که با این هزینه‌های غیر متعارف مواجه می‌شوند، از این کار منصرف می‌شوند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در این پیوند به خبرنگار ایرنا گفت: قانون بیمه‌های ساختمانی که از ابتدای امسال اجرایی شده، ساخت و ساز در اصفهان را متوقف کرده و از ابتدای امسال هیچ پروانه ساختی در اصفهان صادر نشده است.

عباس حاج رسولیها ادامه داد: بر اساس قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی، قبل از صدور پروانه ساخت به ازای هر متر مربع، معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه حقوق یک کارگر بعنوان حق بیمه کارگران از افرادی که قصد ساخت‌وساز داشته باشند، دریافت می‌شود که این امر بار مالی به سازنده‌ها و شهرداری‌ها تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه این قانون غیر کارشناسی بوده است، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان پیگیر اصلاح هرچه سریعتر قانون بیمه‌های ساختمانی است و برای تسریع در این امر شورای عالی سران قوا می‌تواند این قانون را که موجب رکود ساخت و ساز در سطح کشور شده است را مُلغی کند.

وی تاکید کرد: افزایش هزینه بیمه پروانه ساختمانی خطر افزایش ساخت‌وساز غیرمجاز را به همراه دارد البته در زمان حاضر اصلاح این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و باید در این زمینه تسریع شود چون ساخت و ساز در کل کشور قفل شده است.

حاج رسولیها اظهار داشت: این طرح برای سازندگانی که ساختمان‌های خود را پیش فروش کرده‌اند و یا پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح است مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

همچنین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: اصلاح قانون بیمه‌های ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد در دستور کار مجلس قرار دارد و ۲ فوریت آن نیز به تصویب رسید.

حجت الاسلام و المسلمین حسین میرزایی با بیان اینکه اصلاح قانون مذکور ضروری است، افزود: امیدواریم در ۲ تا سه هفته آینده اصلاح قانون بیمه‌های ساختمانی در صحن مجلس انجام می‌شود.

وی یادآور شد: بسیاری از نمایندگان از پیامدهای اجرای این قانون مطلع هستند و دلیل تأخیر در اصلاح آن، وجود تعداد زیادی طرح ۲ فوریتی در مجلس در هفته‌های اخیر بود.

وی تاکید کرد: همه کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع باید نظر خود را درباره اصلاح قانون بیمه‌های ساختمانی اعلام کنند.

به گزارش ایرنا، طبق اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن سال گذشته تصویب شد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند.

با توجه به مسائل پیش آمده پس از تصویب این قانون، اواسط اردیبهشت امسال نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.

صنعت ساختمان از صنایع مهم کشور است که بر ۳۰۰ صنعت دیگر تاثیرگذار است. در استان اصفهان صدها هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند و افزون بر ۶۰ درصد درآمد شهرداری اصفهان از ساخت و ساز است.