حسین حافظی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ، اظهار کرد : فروشندگان طلای دست دوم در درجه اول به چرخه تولید آسیب می‌زنند و همچنین از نظر بهداشتی نیز خرید این نوع طلا نیز مشکل دارد.
وی افزود: علاوه بر این با توجه به ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم فاکتور قانونی هم برای آن وجود ندارد بنابراین زمانی که شخص خریدار برای فروش و یا تعویض آن طلا به مشکل بر می‌خورد. به طور کلی اگر کانالی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش طلای دست دوم کند ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. زیرا فعالیت صنفی در فضای مجازی نیازمند پروانه کسب فضای مجازی است یعنی حتی کسی پروانه فعالیت داشته باشد نیز نمی‌تواند به واسطه آن پروانه در فضای مجازی خرید و فروش کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا ، برخی اشخاص در حالی اقدام به فروش طلای دست دوم در کانال‌های مجازی می‌کنند که نه تنها هیچ تضمینی برای خریداران قائل نمی‌شوند بلکه از نظر قانونی نیز فعالیت آن‌ها غیر مجاز است، اما در این میان کسانی نیز هستند که همچنان به این کانال‌ها اطمینان می‌کنند.