اولتيماتوم آخر براي اعلام حقوق

عدم تمايل برخي دستگاه‌ها براي ثبت اطلاعات حقوق و مزاياي کارکنان در سامانه مربوطه در نهايت به تصميم دولت براي الزام آنها به اعلام اطلاعات تا حداکثر پايان شهريور انجاميده است و تنها يک ماه ديگر فرصت باقي است تا حتي دستگاه‌هايي که بيش از يک سال گذشته از قانون گريزان بودند، ورود کنند.

حدود يک سال و نيم از راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا گذشت و در اين بين تمامي دستگاه‌ها براي اجراي قانون ورود نکردند.

برخي خبرها از اين حکايت داشت که تعدادي از دستگاه‌ها از جمله سازمان هاي مربوط به قوه مجريه و قوه مقننه اطلاعات حقوق کارکنان را بارگزاري نکرده و در مجموع عملکرد کاملي از ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اين الزام را داشته، وجود ندارد. در اين شرايط اخيرا هيات دولت با بررسي گزارش عملکرد دستگاه‌ها در ورود اطلاعات حقوقي کارکنان تصميم گرفت تا فرصتي را براي تکميل اطلاعات در سامانه تعين کند. قرار بر اين شد تا پايان شهريور ماه تمامي دستگاه‌هايي که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و يا اينکه اصلا ورود نکرده‌اند، در اين رابطه اقدام کنند.

بر اين اساس سازمان اداري و استخدامي هم طي نامه‌اي به اين دستگاه‌ها خواسته بود تا فرآيند را تکميل کنند.  با توجه به اينکه در آخرين اطلاع‌رساني نيز مشخص نشد که در مجموع چند دستگاه تاکنون اطلاعات حقوقي کارکنان را وارد کرده‌اند، به استناد اعلام گذشته سازمان اداري و استخدامي بايد 3946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت مي‌کردند که تا دي ماه سال گذشته 2200 دستگاه ورود نکرده بودند.

طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مديران تمام دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مي‌کنند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، سازمان بنادر و کشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هايي هستند که بايد اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در اين سامانه ثبت کنند؛ به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عمومي مردم فراهم شود.