نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در پي ارجاع پرونده جلب يکي از اوباش معروف که از سوي مرجع قضائي محکوم شده اما متواري بود موضوع شناسايي و دستگيري وي در دستور کار ماموران سازمان اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان قرار گرفت.
برخي از مالکان خودرو از بيم اعمال جريمه عدم پرداخت عوارض خودرو با جستجو در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي بدون توجه و اطمينان به اعتبار سايت ها و برنامه هاي کاربردي اقدام به ثبت اطلاعات کارت بانکي در درگاه هاي تقلبي و يا نصب برخي از برنامه هاي کاربردي جعلي مي کنند که همين امر باعث از دست رفتن اطلاعات کارت هاي بانکي آنان و در نتيجه برداشت غير مجاز از حساب بانکي آنان مي شود.
در بررسی اولیه مشخص شد که برداشتهای غیرمجاز از حساب مال باختگان صرف خرید طلا و سکه در شهرستانهای متعدد شده است.
تکاوران پليس مستقر در محدوده ايستگاه ايست و بازرسي شهيد امامی در شهرستان شهرضا حين کنترل محور مواصلاتي و تردد خودرو ها، به شخصي که به صورت پياده در حال دور زدن ايستگاه بازرسي بوده مشکوک شده و جهت بررسي بيشتر بلافاصله وارد عمل مي شوند.
شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیفهای الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و از ذخیره رمزهای عبور و نام کاربری 12کلمهای روی گوشیهای خود اکیداً خودداری کنند و در تراکنشهای انتقال از صرافیها از رمزهای یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.
درصد کل حریقهای اماکن تجاری مربوط به رستورانها، طباخیها و فست فودیها بوده که لزوم نظافت دورهای هواکش و دودکش را در این صنوف بیشتر میکند.
مرد شیاد با جلب اعتماد زنان و دختران خود را مهندس، دکتر و خلبان معرفی کرده و با این ترفند در سایت همسریابی با قربانیانش آشنا میشد. بعد از آن با خودروهای مدلبالا به محلهای قرار میرفت و بعد از جلب اعتماد مالباختگان نقشه سرقت از خانههای قربانیان را اجرا میکرد
با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس این فرماندهی مشخص شد، زندانی فراری در منزلی در یکی از محلات حاشیه ای این شهرستان مخفی شده است که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
در پي شكايت تعدادي از شهروندان اصفهاني مبني بر اينكه فردي ناشناس در یکی از سايت های واسطه گر به بهانه ثبت نام در تور زيارتي از آنها كلاهبرداري کرده است، بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.
78 درصد از کل جرايم فضاي مجازي مربوط به مسايل اقتصادي يعني برداشت هاي غير مجاز از حساب هاي بانکي و کلاهبرداري هايي است که در بستر وبگاه ها و شبکه هاي اجتماعي از شهروندان صورت مي گيرد.