طرح نفوذ روي ميز مجلس و دولت

تصويب کليات طرح «مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهاد‌هاي بيگانه» در مجلس، که از همان ابتدا با انتقاد‌هايي درباره دامنه و نحوه اجراي آن روبه‌رو شده بود، حالا به اختلافي علني ميان دولت و مجلس تبديل شده است.

طرح مقابله با نفوذ بيگانگان که با هدف مقابله با فعاليت سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي در مجلس دنبال مي‌شود، حالا به محل اختلاف جدي دولت و مجلس تبديل شده است؛ از هشدار عارف درباره تبعات آن براي علم و فناوري تا تکذيب قاليباف درباره وعده توقف طرح. همزمان، ابهام‌هاي موجود در مواد مختلف طرح باعث شده بخشي از آن دوباره به کميسيون امنيت ملي بازگردد.

به گزارش اخبار اصفهان تصويب کليات طرح «مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهاد‌هاي بيگانه» در مجلس، که از همان ابتدا با انتقاد‌هايي درباره دامنه و نحوه اجراي آن روبه‌رو شده بود، حالا به اختلافي علني ميان دولت و مجلس تبديل شده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور، نسبت به پيامد‌هاي اين طرح براي علم و فناوري هشدار داده و گفته بود قاليباف وعده داده طرح از دستور کار خارج شود؛ روايتي که رئيس مجلس آن را رد کرده است.در تازه‌ترين تحول، علي نيکزاد، نايب‌رئيس مجلس، به نقل از قاليباف گفت رئيس مجلس نه عارف را در اين‌باره ديده، نه با او گفت‌و‌گو کرده و نه قولي براي خارج کردن طرح از دستور کار داده است. نمايندگان نيز نسبت به اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور اعتراض کردند و آن را دخالت دولت در روند قانون‌گذاري مجلس دانستند.همزمان، بررسي جزئيات طرح در مجلس ادامه دارد و مواد 3 و 4 به دليل وجود ابهام براي بررسي بيشتر به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بازگردانده شده‌اند؛ موضوعي که نشان مي‌دهد حتي در داخل مجلس نيز درباره برخي بخش‌هاي اين طرح توافق کاملي وجود ندارد.

-از مقابله با نفوذ تا اختلاف بر سر دامنه ارتباط با جهان

مجلس 25 مرداد کليات اين طرح را با 183 رأي موافق تصويب کرد. طراحان مي‌گويند هدف، پر کردن خلأ‌هاي قانوني در مقابله با شيوه‌هاي جديد نفوذ و تفکيک آن از جاسوسي کلاسيک است.روح‌ا… نجابت، از طراحان طرح، نيز تأکيد کرده متني که اکنون در مجلس بررسي مي‌شود با نسخه اوليه تفاوت‌هايي دارد و نسخه نهايي از 19 ماده به 33 ماده رسيده است.با اين حال، انتقاد اصلي منتقدان همچنان پابرجاست: نگراني از اينکه مفهوم «نفوذ» بيش از اندازه گسترده تعريف شود و ارتباطات عادي علمي، اقتصادي، رسانه‌اي و فرهنگي با خارج را نيز دربر بگيرد.

-ماده 2؛ «نفوذ» دقيقاً چه تعريفي پيدا مي‌کند؟

اهميت ماده 2 از اين جهت است که بخشي از واژگان و تعاريف مورد استفاده در کل طرح را مشخص مي‌کند. در واقع، پيش از آنکه مشخص شود چه ارتباطي بايد ثبت شود، چه فعاليتي نيازمند مجوز است و چه رفتاري مي‌تواند مشمول مجازات قرار گيرد، بايد معلوم باشد قانونگذار اساساً «نفوذ» و مفاهيم مرتبط با آن را چگونه تعريف کرده است.نمايندگان در جلسه ديروز اين ماده را بررسي و تصويب کردند. همين بخش از طرح اهميت ويژه‌اي دارد، چرا که دامنه تعاريف آن مي‌تواند بر نحوه تفسير مواد بعدي اثر بگذارد.به همين دليل، يکي از پرسش‌هاي اصلي منتقدان اين است که آيا مرز ميان «نفوذ سازمان‌يافته و مجرمانه» با «ارتباط و همکاري مشروع با اشخاص و نهاد‌هاي خارجي» در متن قانون به اندازه کافي روشن شده است يا نه.

-عارف نگران علم است؛ مجلس مي‌گويد قولي براي توقف طرح نداده‌ايم

محمدرضا عارف صريح‌ترين انتقاد دولتي به اين طرح را مطرح کرده و گفته است اگر طرح با همين شکل تصويب شود، آسيب آن به حوزه علم و فناوري مي‌تواند حتي از قانون سال 1402 نيز بيشتر باشد. دولت نيز درباره پيامد‌هاي آن براي فعاليت‌هاي علمي، پژوهشگران و مهاجرت نخبگان ابراز نگراني کرده است.در مقابل، مجلس نه تنها طرح را متوقف نکرده، بلکه روند بررسي آن را ادامه داده است.

اختلاف زماني جدي‌تر شد که عارف گفت قاليباف براي خارج کردن طرح از دستور کار قول داده است. اما نيکزاد به نقل از رئيس مجلس اين موضوع را تکذيب کرد. در نتيجه، اختلاف بر سر محتواي طرح اکنون به اختلاف بر سر يک توافق احتمالي ميان دولت و مجلس نيز کشيده شده است.

-مواد 3 و 4؛ وقتي ارتباط با خارجي‌ها نيازمند ثبت و مجوز مي‌شود

ماده 3 يکي از حساس‌ترين بخش‌هاي طرح است. بر اساس متن در حال بررسي، فعاليت دستگاه‌هاي مشمول قانون با کارگزاران و اتباع خارجي، در مواردي بايد در سامانه ثبت شود و برخي فعاليت‌ها نيز نيازمند تأييديه يا مجوز خواهد بود. در عين حال، براي برخي فعاليت‌ها مانند فعاليت نيرو‌هاي مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سياسي استثنا‌هايي در نظر گرفته شده است. تعيين ساير استثنا‌ها نيز قرار است در دستورالعمل‌هايي انجام شود که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در تهيه آن نقش دارند.

چالش اصلي مجلس فقط تصويب قانوني براي مقابله با نفوذ نيست؛ مسئله اين است که مرز ميان نفوذ و ارتباط مشروع با جهان خارج را تا چه اندازه دقيق و شفاف تعيين کند.