بودجه ای برای کوچک تر کردن حق کشاورز!

فرزانه مستاجران

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران سهمی برابر ۱۵ تا ۱۶ درصد دارد. البته کم بودن این سهم آنچنان هم غیر معقول نیست زیرا با گسترش بخش صنعتی در تمام دنیا بخش کشاورزی نقش کم رنگ تری را ایفا میکند که این امر بی اهمیت بودن بخش کشاورزی را نشان نمی دهد بلکه صنعتی شدن کشور را می رساند. اما در شرایطی که از یک سو صنایع تولیدی ما تحریم شده است و از سوی دیگر آلاینده های ناشی از این صنایع از حد استاندارد عبور کرده است  اگر بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد میتواند خلا موارد مذکور را به خوبی بپوشاند و ارز آوری پایداری برای کشور داشته باشد. ولی اگر برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی به سمت توسعه فعالیتهای بخش خدمات و صنعت باشد، این کار منجر به کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی می‌شود.

مسلما سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به ایجاد سرمایه و اشتغال برای کشور منجر می‌شود. اکنون ۲۰ درصد اشتغال ایران در بخش کشاورزی به سر میبرند اما تمامی این ۲۰ درصد از شرایط مناسبی برخوردار نیستند . به همین دلیل نمیتوانند مشوق های خوبی برای نسل آینده باشند تا آنها نیز در این راه وارد شوند.

سال گذشته این صادرات محصولات کشاورزی بود که توانست به میزان زیادی برای کشور ارز آوری داشته باشد به همین دلیل امیدها بر آن بود که در لایحه بودجه سال ۹۹ اهمیت بیشتری به این بخش داده شود. اما فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دارای ۵۱ برنامه با اعتبارات هزینه‌ای ۱۵.۲۵۰ میلیارد ریال و اعتبارات تملک‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۴.۰۲۷ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۲۱.۴۲ درصد افزایش و ۴.۷۹ درصد کاهش داشته است. سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات امور اقتصادی نیز از ۱۳.۴۷درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۱۱.۸۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. این در حالی است که  طبق بررسی ها،  ایران در اکثر محصولات اساسی دارای مزیت نسبی اقتصادی بالایی است و تاکنون حتی یک تحقیق علمی خلاف این نظریه ارائه نشده است.

بخش کشاورزی در دنیا به دلیل ماهیتش حمایت خاص می‌شود. کشورهای مختلف یارانه‌های چند صد میلیارد دلاری به کشاورزان می‌دهند حتی کشورهای کوچک نیز حمایت‌های آنچنانی از بخش کشاورزی می‌کنند. اما هر ساله از حمایت های بخش کشاورزی در کشور ما کاسته می شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ مجموع اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز  ۹.۹ درصد نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. در ردیف‌های متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای ۸ درصد افزایش، اعتبارات ردیف‌های درآمد-هزینه ۶.۶ درصد کاهش و اعتبارات ردیف‌های موردی نیز ۲۱ درصد کاهش یافته‌اند. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی نیز حاکی از زیانده بودن اکثر این شرکت‌ها به‌دلیل ساختار معیوب اجرای سیاست‌های حمایتی توسط آنهاست.

با بی مهری هایی که به این بخش می شود مسلما بخش کشاورزی آسیب پذیرتر از گذشته خواهد شد و شان کشاورزان عزیر برای یکسال دیگر حفظ نخواهد شد. بسیاری از کشورها شأن اجتماعی کشاورز  را حفظ می‌کنند به طوری که حقوق و مزایای یک کشاورز از یک پزشک بیشتر است  و در این زمینه فرهنگ سازی‌های زیادی می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی نیز باید فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه را انجام دهد. اما کشاورزان سرزمین ما از کم ترین میزان دست مزد برخوردار هستند و در مواقعی مثل امسال هم که میتوانستند محصولاتشان را صادر کنند به دلیل نبود نظارت کافی و نداشتن امکانات مجبور شدند محصولاتشان را با نازل ترین قیمت به دلالان بسپارند و از آن سودهای کلان ،عاید کشاورز میزان ناچیزی شد.

نظارت کافی و حمایت از کشاورزان لازمه رونق و اشتغال زایی در بخش کشاورزی است.